التعيينات، التشغيل وإنهاء الخدمة

يخضع مجال الموارد البشرية في المجالس الدينية لمعايير ملزمة من الإدارة السليمة وأحكام القانون، بما في ذلك:

• تعيينات أُجريت خلافًا للأنظمة الملزمة أو دون اتباع إجراءات المناقصات المطلوبة

• قرارات فصل أو إنهاء خدمة استندت إلى اعتبارات غير موضوعية، أو صدرت دون إجراء جلسة استماع قانونية، أو دون أساس وقائعي كافٍ

• ممارسة صلاحيات تأديبية بصورة غير قانونية أو مع تجاوز للصلاحيات

يشمل التمثيل القانوني فحص قانونية القرار، رصد العيوب الجوهرية في الإجراء، واتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة للطعن في القرارات التي لا تستوفي متطلبات القانون.

الميزانيات، تخصيص الموارد وممارسة الصلاحيات

تلتزم المجالس الدينية بالعمل بشفافية، مساواة، ووفقًا لأحكام القانون في كل ما يتعلّق بالميزانيات وتخصيص الموارد العامة، بما في ذلك:

• تأخير، تقليص أو منع تحويل ميزانيات

• توزيع غير متكافئ أو تمييزي للموارد

• ممارسة صلاحيات دون سند قانوني أو دون سياسة منظمة

نقوم بتمثيل قانوني في الإجراءات الهادفة إلى الفحص القضائي للقرارات المالية، وضمان الالتزام بمبادئ المعقولية، التناسب، والتوزيع العادل للموارد العامة.

الإخفاقات الإدارية ومخالفة مبادئ الإدارة السليمة

قد تؤدي الإخفاقات في المسار الإداري إلى المساس بالحقوق أو إلى خلل جوهري في تقديم الخدمات الدينية، ومن ذلك:

• اتخاذ قرارات دون تسبيب كافٍ

• عدم إجراء جلسة استماع وفقًا للقانون

• الاستناد إلى معلومات خاطئة، ناقصة أو غير موثوقة

• غياب الشفافية أو تجاوز الصلاحيات

يهدف التمثيل القانوني إلى إجراء فحص إداري وقضائي للقرار، ومعالجة أوجه الخلل الإداري، والسعي إلى اعتماد سياسة قانونية سليمة من قبل الجهة المختصة، وذلك وفقًا لمبادئ القانون الإداري.

لماذا التوجّه إلى مكتب زكي كمال

• خبرة في معالجة قضايا إدارية تتعلّق بالمجالس الدينية

• معرفة معمّقة بالإطار القانوني، التشريعي والقضائي

• استشارة وتمثيل قانوني مهني، موضوعي ومتكيف مع ظروف كل حالة

• إدارة مسؤولة ومتّزنة للإجراءات الإدارية والقضائية