تواصل معنا

دخول إسرائيل، التأشيرات والوضع القانوني

لمّ شمل العائلات

استشارة وتمثيل قانوني

تُدار إجراءات لمّ شمل العائلات وتسوية الوضع القانوني في إسرائيل ضمن إطار قانوني وإداري معقّد، يشمل، من بين أمور أخرى، قانون الدخول إلى إسرائيل، قانون الجنسية، أوامر مؤقتة وتعليمات إدارية. وهي إجراءات متعددة المراحل، وتخضع لسلطة تقديرية إدارية، مع إجراء فحص فردي لظروف كل حالة.

في مكتب زكي كمال نقدّم استشارة وتمثيلاً قانونيًا في جميع مراحل الإجراء — بدءًا من تقديم الطلب الأولي، مرورًا بالاعتراضات والاستئنافات، وصولًا إلى الالتماسات الإدارية — وذلك من خلال تقديم تمثيل قانوني يتضمن فحصًا قانونيًا لقرارات السلطة وفقًا لأحكام القانون.

مجالات التمثيل في قضايا لمّ الشمل وتسوية الوضع القانوني

رفض الدخول وإلغاء التراخيص

  • تمثيل قانوني في الإجراءات المتعلقة برفض الدخول إلى إسرائيل، بما في ذلك في مطار بن غوريون

  • معالجة قرارات إلغاء تصاريح الإقامة أو الامتناع عن تجديدها

  • فحص قانوني لقرارات تستند إلى معلومات سرية أو إلى تعليل غير كافٍ من الناحية القانونية

  • تقديم اعتراضات، استئنافات والتماسات إدارية في الحالات الملائمة

الإجراء التدريجي

  • تقديم طلبات لتسوية الوضع القانوني للأزواج المتزوجين وللأزواج غير المتزوجين

  • إدارة عمليات التجديد الدورية والتعامل مع متطلبات المستندات

  • معالجة حالات التأخير، تجميد الإجراءات أو وقفها

  • تمثيل قانوني في حالات الادعاء بعدم جدّية العلاقة

المقابلات الزوجية وطلبات الاستكمال

  • تحضير قانوني للمقابلات الزوجية، بما يشمل شرح الإجراء، وحقوق وواجبات الأطراف، وذلك وفقًا لأحكام القانون والتعليمات السارية

  • فحص قانوني لادعاءات وجود تناقضات، وتقديم ردّ قانوني من خلال عرض مستندات وأدلّة قائمة فقط، ووفقًا للقانون

  • مواجهة قانونية لمطالب لا تتوافق مع التعليمات، تتجاوز الصلاحيات أو لا تفي بمبادئ القانون الإداري

  • مساعدة في عرض بنية أدلّة قائمة لحياة أسرية مشتركة، دون إنشاء أي مظهر أو ادعاء لا يتوافق مع الوقائع

اعتراضات وطعون والتماسات إدارية

  • تقديم اعتراضات على قرارات سلطة السكان والهجرة

  • تمثيل أمام لجان الاستئناف بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل

  • تقديم التماسات إدارية في القضايا المعقّدة

  • تقديم طلبات لأوامر مؤقتة لمنع المساس بالوضع القانوني

الطلبات الإنسانية والادعاءات الأمنية

  • تقديم طلبات لأسباب إنسانية

  • فحص وطعن قانوني في قرارات تستند إلى ادعاءات أمنية عامة

  • المطالبة بإجراء فحص فردي، متوازن ومتناسب لظروف كل حالة

  • تمثيل قانوني في حالات المساس الجسيم بالحق في الحياة الأسرية

لماذا اختيار مكتب زكي كمال

  • مرافقة قانونية شخصية ومركّزة، متكيّفة مع ظروف كل عائلة

  • خبرة في معالجة ملفات معقّدة تشمل جوانب إنسانية، ادعاءات أمنية وعيوب إدارية

  • إدارة استراتيجية لإجراءات متوازية: طلبات، اعتراضات، استئنافات والتماسات

  • التزام بخط قانوني موحّد، دقيق ومستند إلى أحكام القانون

  • معالجة مهنية ومتواصلة طوال جميع مراحل الإجراء

أمثلة على إجراءات عالجها المكتب، لأغراض التوضيح فقط، دون أن يدل ذلك على نتيجة في أي حالة أخرى

  • طلب رخصة إقامة من نوع A/5 لأسباب إنسانية رُفض دون التطرّق إلى سوابق قضائية ذات صلة

  • رفض لمّ شمل عائلي خلافًا لتوجيهات قضائية

  • رفض تجديد بطاقة هوية والاعتراف بالوضع القانوني نتيجة تحديد خاطئ

  • رفض طلب تجنّس بحجة عدم استمرارية الإقامة

  • رفض طلب إنساني استنادًا إلى ادعاء أمني عام دون إجراء فحص فردي

التواصل

للاستفسار أو لتحديد موعد استشارة، يمكنكم التواصل مع مكتب زكي كمال.

التحفّظ القانونيالمعلومات الواردة في هذه الصفحة مقدَّمة لأغراض عامة وإعلامية فقط، ولا تُعدّ استشارة قانونية أو رأيًا قانونيًا أو بديلاً عن استشارة قانونية فردية تتلاءم مع ظروف كل حالة على حدة. يتم فحص كل ملف وفقًا لوقائعه ومستنداته وأحكام القانون السارية. ولا يشكّل ما ورد أي التزام أو تعهّد أو ضمان بشأن نتيجة معيّنة، كما أنّ اتخاذ أي إجراء قانوني يستوجب الحصول على استشارة قانونية شخصية.

مواضيع إضافية