الإجراءات التأديبية – التمثيل والدفاع المهني

قد تؤثّر الإجراءات التأديبية مباشرةً على استمرار خدمة الشرطي أو السجّان وعلى مستقبله المهني.
يعالج المكتب، من بين أمور أخرى، الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، استدعاءات للتحقيق أو فحص داخلي، وادّعاءات المسّ بقواعد العدالة الطبيعية، بما في ذلك الحالات التي تمّ فيها إدارة الإجراء دون بنية أدلّة كافية أو باتخاذ تدابير تأديبية غير متناسبة.
تشمل المعالجة فحص قانونية الإجراء، اكتشاف العيوب الجوهرية ودراسة المسارات القانونية وفقًا لظروف الحالة.

الفصل والإقصاء والترقيات – قرارات ذات تبعات مهنية

القرارات المتعلّقة باستمرار خدمة الشرطي أو السجّان تستوجب ممارسة تقدير مهني ومتساوٍ ومُعلَّل.
يرافق المكتب حالات الفصل التي لا تستوفي متطلبات القانون، الإقصاء الذي تمّ بدوافع غير ذات صلة أو دون تعليل كافٍ، رفض الترقية بشكل يخالف الإجراءات أو التوصيات المهنية، عيوب في المناقصات الداخلية، وكذلك ادّعاءات التمييز في الإجراءات القيادية.
في الحالات الملائمة تُدرس إمكانية الاعتراض، إعادة فحص القرار أو الشروع بإجراء إداري، وفقًا للإطار القانوني الساري.

الحقوق وشروط الخدمة – حماية الإطار القانوني

قوانين الخدمة وأنظمة التصنيف في الشرطة وفي مصلحة السجون تمنح حقوقًا واضحة للموظفين، تشمل شروط العمل، التعيينات، مزايا الخدمة، التقاعد والتعيين في الوظائف.
يعالج المكتب، من بين أمور أخرى، المسّ بالحقوق الاجتماعية، التعيينات غير المعقولة أو الضارّة، التدهور الفعلي في شروط العمل، عدم الالتزام بواجب الاستماع، والقرارات المتعلقة بالصحة، الكفاءة أو الملاءمة للوظيفة.
في كل حالة تُفحص قانونية القرار ومدى المسّ بحقوق الموظّف، وفقًا لمبادئ القانون الإداري.